در ماهیت دمکراسی

( بخش نهم)

رضا شمس

rezashams1@yahoo.com

در بخشهای پیش به کرات از شکل گیری جامعه ملی بعنوان پیش شرط بوجود آمدن دمکراسی اشاره شد. همچنین در بخش تعاریف، گفته شد که دمکراسی به معنی مدیریت قدرت در جهت تحقق قدرت مردم می باشد. اما قدرت مردم یا قدرت جمعی چگونه اعمال می شود؟

آیا انتخاب اکثریت اعضای جامعه ملی به معنی تحقق قدرت مردم می باشد؟

آیا هر چیزی که اکثریت مردم انتخاب کنند، مشروع و دمکراتیک است؟

و...

حاکمیت ملی تبلور قدرت مردم

در بخشهای پیش گفته شد که در سیستم استبدادی، نهاد قدرت خود ضوابط حاکم بر خود را وضع می کند و اشاره شد که در دمکراسی ، قدرت توسط ضوابطی خارج از خودش مدیریت می شود. اما این ضوابط کدامند؟ منشاء ضوابط و همچنین منشاء مشروعیت آنها چیست؟ قدرت از چه منبعی نشأت و مشروعیت می گیرد؟

در پاسخ به پرسشهای بالا باید گفت که قطعا در دمکراسی قدرت و همچنین مشروعیت آن از مردم ناشی می شود.

اما آیا این اصل در رابطه با اصول و ضوابط دمکراسی هم صادق است؟ آیا مشروعیت اصول و ضوابط هم از رای اکثریت ناشی می شود؟ چرا که درعالم واقع و عینی وقتی صحبت از خواست و نظر مردم می شود منظور رأی و نظر اکثریت مردم می باشد.

اگر جواب به این سوالات آری باشد، با این مشکل مواجه می شویم که حکومتهایی از قبیل هیتلر ، موسیلینی و خمینی را هم بایستی دمکراتیک بدانیم چون در آغاز این حکومتها همه با رای اکثریت روی کار آمدند.همچنین قانون اساسی رژیم آخوندی با اصل ولایت فقیهش را هم - حداقل در سال 58 - باید مشروع و دمکراتیک بدانیم.

اینجا یک سوال دیگر هم پیش می آید. آیا اکثریت می تواند منشاء و ماخذ مشروعیت ضوابطی باشد که حق حتی یک نفر را در آزاد زیستن نادیده بگیرد؟ اگر پاسخ نه است، پس برچه مبنایی بایستی مشروعیت را سنجید؟

با توجه به این پرسشها باید گفت که رای اکثریت در دمکراسیهای امروزی به دو شکل خود را نشان می دهد. یکی رای مطلق و دیگری رای مشروط. یعنی رای اکثریت در بعضی زمینه ها مطلق است و حرف آخر را می زند ودر برخی مشروط.

یعنی رای اکثریت در چارچوب اصول و ضوابط دمکراسی مطلق می باشد و لی خارج از این چارچوب مشروط. مشروط به چی ؟ به اصول و ضوابط دمکراسی. پس رای اکثریت بدون مشروط شدن به اصول و ضوابط دمکراسی الزاما به معنی تحقق قدرت مردم نیست و منشا مشروعیت محسوب نمی شود.

به همین دلیل تا آنجا که مربوط به رابطه ی رای اکثریت و نهاد دولت می شود نقش رای اکثریت در دو حوزه حق حاکمیت و اعمال حاکمیت کاملا متفاوت می باشد. دریکی از این حوزه ها رای مشروط و در دیگری مطلق می باشد.

حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت

با توجه به مبانی نظری دمکراسی که در برسمیت شناختن آزاد بودن انسان در تعیین سرنوشت خود تبلور پیدا می کند و با توجه به اینکه آزاد بودن انسان حق طبیعی و خدادادی اوست و نظر یا خواست دیگری نمی تواند این حق را از او سلب کند، می توان گفت که تا آنجا که مربوط به حق حاکمیت می شود، نظر و رأی اکثریت نمی تواند منشا مشروعیت آن باشد چرا که این حق ناشی شده از اصول و ظوابط حاکم بر دمکراسی است و این در حوزه رأی و نظر اکثریت قرار نمی گیرد. بنابر این حق خودگردانی که در جامعه ملی، به شکل حق حاکمیت ملی خود را نشان می دهد، چیزی است که در حوزه ی رای مشروط اکثریت قرار می گیرد. یعنی حق حاکمیت ملی را نمی توان با رای اکثریت از کسی گرفت چرا که به عنوان یکی از اصول دمکراسی محسوب و به رسمیت شناخته شده است. این رسمیت معمولا در قوانین اساسی کشورهای دمکراتیک مستتر است و شرط دمکراتیک بودن یک سیستم است. این حق نه قابل مذاکره است و نه معامله. یک کل غیر قابل تفکیک است و نه تنها وابسته به رأی و نظر اکثریت نمی باشد بلکه خود منشا مشروعیت رای اکثریت است. حق حاکمیت حقی است طبیعی و خدادادی که فقط بایستی آن را برسمیت شناخت. هم چنانکه حق آزادی، ذاتی و طبیعی می باشد و با تولد انسان با او همراه است و اکتسابی نمی باشد، این حق در اشل جامعه ملی- حق حاکمیت ملی- نیز چنین خصلتی دارد. حق حاکمیت ملی ناشی از برسمیت شناختن حق آزادی و خودگردانی افراد به شکل جمعی می باشد و از تسری یافتن حق آزاد بودن انسان به جامعه ملی ناشی می شود. یعنی از جمله حقوق اساسی فردی است که در اشل جامعه ملی برسمیت شناخته می شود.

از آنجا که حق حاکمیت یک کل غیر قابل تفکیک می باشد، در این حوزه نهاد دولت نیز نه تنها هیچگونه دخالتی ندارد، بلکه احترام به آن یکی از وظایف آن محسوب می شود هم چنین حق حاکمیت خود مبنای مشروعیت ضوابط و قوانین حاکمیت و در نتیجه نهاد دولت نیزبه حساب می آید. یعنی این حق حتی در حیطه قوانین و ضوابطی که ناشی از خواست و انتخاب اکثریت مردم می شود نیز قرار نمی گیرد بلکه خود مبنایی است برای سنجش و مشروعیت بخشی به مجموعه قوانین و ضوابط. امروزه مجموعه آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و برسمیت شناختن آن ، چارچوب حاکمیت ملی را در دمکراسیهای موجود تعیین می کند.

اعمال حاکمیت:

آنچه در دمکراسی، وابسته به رأی مطلق اکثریت است،اعمال حاکمیت است. بدین مفهوم که از آنجا که امکان شرکت مستقیم همه اعضای جامعه ملی در اعمال حق حاکمیت ملی وجود ندارد و از آنجا که انسانها همواره نظرات متفاوتی دارند با استفاده از تکنیک انتخابات ، اکثریت حق اعمال حاکمیت را بدست می آورد. این اعمال حاکمیت اما به شدت توسط ضوابط بیرون از نهاد دولت که ناشی از حق حاکمیت ملی می شود، محدود و کنترل می شود.

بنابراین در دمکراسی حیطه حق حاکمیت و اعمال حاکمیت از هم جدا می باشند. حوزه ی اعمال حاکمیت -نهاد دولت- حتی اگر ناشی از رأی صد در صدی اعضای جامعه ملی باشد، حق ورود به حیطه حق حاکمیت ملی و حقوق فردی که بر مبنای آن شناخته شده را ندارد. چرا که حق حاکمیت غیر قابل تجزیه است و تجاوز به حق حاکمیت یک فرد با نقض حق حاکمیت همه مساوی است.

هرمهای قدرت در دمکراسی

در جامعه ملی هرمهای قدرت جای خود را به نهادهای قدرت می دهند. بنابراین از پس بجای واژه هرم قدرت از واژه نهاد قدرت استفاده می کنیم.

در بخشهای پیشین اساسی ترین تناقضهای جامعه ملی را مورد بررسی قرار دادیم. چنانکه گفته شد، با تحلیل رفتن هرمهای قدرت طبیعی در جامعه، تمایل به شکل گیری هرمهای جدید قدرت و متقابلا تمایل هرم قدرت کشوری یا نهاد دولت به تمرکز هر چه بیشتر و حفظ موقعیت برتر خود در مقابل تمایل قدرت نهفته جمعی به بالفعل شدن در چارچوب نهادهای قدرت جمعی- نهادهای مدنی و سیاسی- جنگ و کشمکش بی پایان در جامعه ملی بین نهاد قدرت دولتی و نهادهای دیگر شکل می گیرد. این جنگ و درگیری در نهایت به پیروزی جبهه آزادی و تغییر ماهیت نهاد قدرت دولتی می انجامد. حال ببینیم در سیستمهای دمکراتیک موجود، این نهادها چگونه سازمان یابی و مدیریت می شوند و با یکدیگر چگونه تنظیم رابطه می کنند.

خصلت زدایی از نهاد قدرت کشوری:

یکی از چالشهای اساسی در سیستم دمکراسی چگونگی مدیریت یا سازمان دهی نهاد قدرت متمرکز دولت می باشد. هدف از مدیریت این نهاد، زدودن خصلتهای طبیعی قدرت از آن می باشد بطوریکه از حالت خودگردانی خارج شده و در تحت کنترل قدرت جمعی قرار می گیرد. به این منظورعلاوه بر وابسته کردن نهاد قدرت به اصول و ضوابط خارج از آن که به محدود کردن حوزه قدرت آن می انجامد، در سازمان دهی نهاد قدرت دولتی تکنیکهایی به کار گرفته شده که می توان تیتروار به برخی از آنها اشاره کرد.

1-تمرکز زدایی:

از آنجا که قدرت به شکل طبیعی چه در کمیت و چه در کیفیت تمایل به تمرکز مداوم دارد یکی از اسلوبهای شناخته شده، تمرکز زدایی از قدرت محسوب می شود. تمرکز زدایی با شیوه تقسیم قدرت به واحدهای کوچکتر انجام می شود. این تمرکز زدایی به دو شکل عرضی و طولی انجام می شود.

تمرکز زدایی عرضی:

منظور از تمرکز زدایی عرضی، همان تقسیم قدرت در نهاد دولت می باشد. این تکنیک از شناخته شده ترین تکنیکهای دمکراسی می باشد که حاصل آن تقسیم قدرت نهاد قدرت دولتی به حوزه های متفاوت و مستقل می باشد. این حوزه ها شامل قوه مجریه، مقننه و قضائیه می باشند. جدایی و استقلال این سه قوه ازشرایط اولیه سازمان دادن به قدرت در دمکراسیهای موجود محسوب میشود.این سه قوه را ارکان سه گانه نیز می نامند.

تمرکز زدایی طولی:

از آنجا که مبنای دمکراسی در جامعه ملی، دولت شهر می باشد، یکی دیگر از شیوه هایی که برای تمرکز زدایی از آن استفاده می شود، انتقال قدرت به سطوح پایین تر جامعه ملی می باشد. بر این اساس علاوه بر دولت ملی، وجود دولت شهرها یا مناطق خودگردان یکی دیگر از ویژگیهای دمکراسی محسوب می شود. حاصل تقسیم طولی قدرت، بوجود آمدن حداقل سه نوع دولت با وظایف و محدوده قدرت تعریف شده می باشد.

اف) دولت ملی، که در عرصه های کلان بر اساس اصل حاکمیت ملی اعمال قدرت می نماید.

ب) دولت استانی یا ایالتی که ناشی از برسمیت شناختن اصل خودگردانی محدوده های جغرافیایی معین می شود. این دولتها بعد از دولت ملی بیشترین قدرت را در عرصه های مختلف دارا می باشند.

ت) دولت شهر یا دولتهای منطقه ای:

از آنجا که اصل خودگردانی پایه دمکراسی به حساب می آید، تعداد جمعیت نمی تواند پایه ای برای عدم خودگردانی محسوب شود. به همین دلیل تقریبا در تمامی دمکراسیها دولت شهرها و دولتهای روستایی و منطقه ای بدون توجه به کمیت جمعیت آن مناطق با حوزه های معین و تعریف شده قدرت وجود دارد و وجود آنها توسط دولتهای ملی و استانی، کاملا محترم شمرده می شود.

نقش این دولتها علاوه بر عینیت بخشیدن به اصل خودگردانی و ساری و جاری کردن حق حاکمیت ملی در سطوح مختلف، کاستن از حوزه قدرت دولت ملی و محدود کردن قدرت آن نیز می باشد.

2- کنترل قدرت

هرچند دولتهای دمکراتیک مبتنی بر حق حاکمیت ملی می باشند و توسط ضوابطی خارج از خود که می توان آنها را ضوابط منشعب شده از اصل آزادی به عنوان مهمترین اصل دمکراسی دانست، کنترل و نظارت می شوند ولی همزمان مکانیزمهای کنترل از بیرون نیز وجود دارند که نقشی حیاتی بازی می کنند. این مکانیزمها اشکال مختلفی دارند که می توان آنها را به دو دسته کنترل مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد.

کنترل مستقیم:

در همه دمکراسیها، سازمانها و ارگانهای مختلف رسمی وجود دارند که کارشان بازرسی مداوم از حوزه های مختلف قدرت می باشد. به دلیل وجود این ارگانها، نهادها و سازمانهای دولتی ناچارند که در حوزه مسئولیت خود کاملا شفاف و باز بوده تا بتوانند هر زمانی که مورد بازرسی قرار می گیرند بیلان وظایفی که بعهده آنان قرار دارد را ارائه دهند. هدف از کنترل مستقیم قدرت، جلوگیری از فساد و سوء استفاده در نهاد قدرت است.

کنترل غیر مستقیم:

- رسانه ها

- افکار عمومی

- نهادهای سیاسی و مدنی

- دولتهای ایالتی و دولت شهرها

1- رسانه های ارتباط جمعی یا رکن چهارم دمکراسی:

رسانه ها بعنوان رکن چهارم دمکراسی یکی از ابزارهای اساسی کنترل قدرت محسوب می شوند. این خصلت، زائیده ماهیت عملکرد آنها در اطلاع رسانی و نقشی که در شکل دادن به افکار عمومی دارند، می باشد. بدلیل دارا بودن چنین نقشی آزادی رسانه ها یکی از مباحث بنیادی در هر جامعه دمکراتیک می باشد.

2- افکار عمومی یا رکن پنجم دمکراسی:

از آنجا که جواز اعمال حاکمیت در دمکراسی بایستی توسط اکثریت اعضاء جامعه ملی امضا شود و اعمال حاکمیت حقی است که به نیابت از طرف رأی دهندگان به احزاب حاکم واگذاری می شود، نظر و افکار و خواستهای افراد جامعه نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیریهای دولت دارد. به دلیل چنین رابطه ای بین اعضاء جامعه ملی و اعمال حاکمیت، افکار عمومی یا رکن پنجم دمکراسی، قویترین ابزار کنترل نهاد دولت محسوب شده و شیوه های تاثیرگذاری روی آنها یکی از مباحث بسیار اساسی در فعالیتهای سیاسی این جوامع می باشد. بدلیل رابطه بسیار نزدیک رسانه ها و افکار عمومی و از آنجا که رسانه ها در نهایت افکار عمومی را شکل می دهند رسانه ها جایگاه خاصی را در کنترل نهاد دولت پیدا می کنند.

3- نهادهای سیاسی و مدنی:

نهادهای سیاسی و مدنی هرچند در تنظیم رابطه با قدرت نقشهای متفاوتی را ایفا می کنند ولی تا آنجا که مربوط به کنترل آن می شود نقش یکسانی دارند. هر چند شدت و حدت این نقش متفاوت است.

الف) نهادهای سیاسی:

نهادهای سیاسی - سازمانها و احزاب- که اقلیت جامعه را نمایندگی می کنند، به شکل طبیعی در تلاش مداوم برای تبدیل شدن به اکثریت و بدست آوردن حق اعمال حاکمیت می باشند و با دولت حاکم رقابتی سرسخت دارند. این نهادها بدلیل حضور در بخشهای انتخابی نهاد قدرت، نقش چشم و گوش جامعه را بعهده می گیرند و پیوسته حاکمیت را زیر ذره بین دارند. این احزاب چه به شکل جمعی و چه به شکل انفرادی با توجه به وزن و جایگاهی که دارند، نقش کنترل کننده و باز دارنده قدرت در دمکراسی را دارند. و ظیفه این احزاب که اپوزیسیون نامیده می شوند، خیلی شبیه به وظایف سازمانهای رسمی بازرسی می باشد هرچند که رسما در استخدام هیچ ارگان دولتی نیستند.

ب) نهادهای مدنی:

در یک جامعه دمکراتیک مجموعه ای از نهادهای مختلف صنفی و تخصصی شکل می گیرند که نهادهای مدنی نامیده می شوند. نهادهای مدنی به دلیل اینکه وظیفه حفاظت و حراست منافع بخشهای مختلف جامعه را بعهده دارند، در حوزه های معینی که شکل می گیرند، خواهان اعمال قدرت می باشند به همین دلیل در حوزه اعمال قدرت خود و در مناطقی که حوزه قدرت آنها با نهادهای دولتی متصل می شود همواره سعی در نظارت و کنترل آنها را دارند.

و...

4- دولتهای ایالتی و شهری:

همان اصول و ضوابطی که بر دولت ملی حاکم است بر دولتشهرها و دولتهای ایالتی نیز حاکم است .

یکی از مبناهایی که راهنمای عمل همه ی این دولتها محسوب می شود. اصل سود رسانی حد اکثر به افراد ی که در حوزه ی جغرافیایی انان زیست می کنند می باشد. این اصل از یک طرف دولتهای شهری و ایالتی را به نوعی رقابت با یکدیگر می کشاند و از طرفی از آنجا که سیاستها و تصمیمات دولت ملی بر روی منافع آنان تاثیر بلافصل دارد ، انان را به نوعی ناظر و کنترل چی دولت ملی تبدیل میکند .

غیر نظامی کردن قدرت:

یکی از خطراتی که یک دولت دمکراتیک را تهدید می کند، بلعیده شدن بخشهای سیویل و مدنی قدرت توسط بخشهای نظامی می باشد. از آنجا که سازمانهای نظامی ابزار قدرت را به شکل فشرده در انحصار خود دارند، در صورتیکه فضا اجازه دهد ممکن است به بخشهای دیگر قدرت که سیویل یا مدنی می باشند دست اندازی و کل نهاد دولت را نظامی کنند.

این است که در سیستم دمکراسی ترتیباتی داده شده که بخشهای نظامی نهاد دولت تحت کنترل و فرماندهی بخشهای غیر نظامی و سیویل قرار می گیرد و نقش نظامیان به دادن مشاوره به رهبران غیر نظامی خود، محدود می شود.

غیر مذهبی کردن یا جدایی دین از دولت:

ساختار نهاد دولتی در دوره پیشادمکراسی در حوزه های متعدد با نهاد قدرت مذهبی عجین می باشد، بخصوص در حوزده ضوابط و قوانین. در ایران تا پیش از مشروطه علاوه بر حوزه های یاد شده دو بخش اساسی از نهاد دولت یعنی قوه قضائیه و همچنین آموزش و پرورش در انحصار نهاد رسمی مذهبی یعنی روحانیت شیعه بوده است.

عجین بودن ساختار قدرت دولتی در دوره استبداد با نهاد قدرت مذهبی در حوزه های مختلف از الزامات اعمال حاکمیت محسوب می شده و اختصاص به ایران ندارد و در جوامع مختلف این مسئله وجود داشته است. بهمین دلیل پاک کردن حوزه های مختلف ساختار قدرت از وجود نهاد قدرت مذهبی یکی از مهمترین شیوه های کنترل و مدیریت قدرت در دمکراسی می باشد. بنابراین هم در عرصه نظری و هم در عرصه های ضوابط و قوانین، آموزش و پرورش و... کوتاه کردن دست نهاد قدرت مذهبی از نهاد دولت از الزامات دمکراسی محسوب می شود. این تصفیه به نهاد دولت، خصلتی غیر مذهبی می دهد. به همین سبب دمکراسی و سکولاریسم در هم تنیده می باشند.

اصل انتفاع

اصل انتفاع خود را به اشکال مختلف نشان می دهد.

الف) منافع ملی:

به عنوان یک اصل راهنما در اشل ملی و در برخورد با جوامع دیگر

وظیفه یک دولت دمکراتیک همواره در هر حال از طرفی دفاع از منافع ملی ملتی که آن را نمایندگی می کند و از سوی دیگر گسترش منافع و سودرسانی هر چه بیشتر به آن است. این اصل راهنما در سیاست خارجی، خود را نشان می دهد

ب)منافع اجتمایی:

در درون جامعه ی ملی ، این اصل راهنمای عمل دولت شهرها ، دولتهای ایالتی و دولت ملی می باشد و روابط این دولتها را تنظیم می کند.همچنین نهادهای جمعی سیاسی- صنفی و تخصصی نیز در پیشبرد این امرنقش مهمی بازی میکنند.

ت) منافع فردی:

فرد بعنوان کوچکترین واحد قدرت در جامعه ملی حق اعمال قدرت بر خود و محیط پیرامونش را دارد. از آنجا که آنچه فرد را در نهایت به گسترش حوزه قدرت خود تشویق می کند، منافع فردی می باشد، او آزاد است که در پی منافع خود باشد. بعلاوه فرد خود بعنوان مرجع معیار سنجش منافع خود نیز شناخته می شود. یعنی او بهتر از هر کس دیگری منافع خود را تشخیص می دهد و در تلاش برای بدست آوردن منافع خود نیاز به قیم ندارد. هرچند مختار است در صورت تمایل داوطلبانه بخشی از منافع خود را در اختیار دیگری قرار دهد. لیبرالیزم یا آزادیهای فردی به عنوان یک اصل سودرسان به فرد طبق ضوابط تعریف شده اساس رابطه فرد با خود و با جمع و نهادهای مختلف می باشد. این مسئله در عرصه ارزشها نیز صادق است و چه در عرصه عمل و چه در عرصه های احساسی و ذهنی، اساس رابطه فرد با فرد و با جمع، داوطلبانه و آزادانه می باشد.

بنابر این حفظ و حراست از منافع فردی، بعنوان یک اصل در جامعه دمکراتیک پذیرفته شده است و فرد در حوزه فردی قدرت خود، تحت حمایت قوانین قرار دارد. هم چنین حق اعتراض و حق دفاع از خود و منافع خود، حقوقی غیر قابل تفکیک می باشند و از حقوق ذاتی و بنیادی فرد تلقی می شود که اساس حقوق فردی در دمکراسی بر آن بنا شده است.

پ)اصل سودمندی در حوزه قوانین:

این اصل، راهنمای عمل قوه مقننه یا مجلس قانون گذاری محسوب می شود و بعنوان یکی از مبناهایی که ماهیت قوانین را تعیین می کند مد نظر می باشد. قوانین وضع شده در هر حال بایستی معطوف به سودرسانی به اعضای جامعه ملی باشد، بنابر این اصل انتفاع و سودرسانی هم معیاری برای سنجش قوانین، و هم ضابطه ایست که در مجموعه قوانین تبلور پیدا می کند.

اصل انتفاع در حوزه های مختلف، علاوه بر اینکه ماهیت روابط فرد و جمع با قدرت را تعریف می کند به نوبه خود یک خصلت بازدارنده و کنترل کننده نهاد قدرت دولتی را نیز دارد. چرا که منافع جمعی و فردی را جایگزین منافع قدرت می کند و خصلت بازدارندگی دارد و بدلیل اینکه نهاد دولت را در چارچوب منافع جمع تعریف می کند از تمایلات انحصارطلبانه که یکی از ویژگیهای قدرت استبدادی است، جلوگیری می کند.

ادامه دارد…………………